«سرقت» از خودروهای لوکس وارداتی در انزلی؛ شایعه یا واقعیت؟!
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۵۸۹۸
خبرها و ادعا‌های مسؤولان در رابطه با جمع‌آوری، حفظ و نگهداری از امانات دولتی و اموال مردم نظیر خسارت‌هایی که به اذعان مسؤولان اموال تملیکی به خودروهای دپو شده در انزلی رخ‌داده، در هاله‌ای از ابهام بوده و نیازمند روشنگری است.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع شده منتها چند هزار خودرو در کشور وجود دارند که پیش از اجرای قانون ممنوعیت وارد کشور شده‌اند و اکنون بلااستفاده در انبارها، موجود و سرنوشت مبهمی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدای از هدر رفت میلیارد‌ها تومان سرمایه مردم و دولت که در انبارها خاک می‌خورد، اخیراً اخباری در فضای مجازی و بعضاً از سوی مسئولان کشور منتشر می‌شود که وضعیت دپو خودرو‌ها در انبارها را بسیار أسفناک و نگران‌کننده جلوه می‌دهد.
سرقت از خودروهای وارداتی و یا بخشی از لوازم جانبی آن‌ها حدفاصل ورود و ترخیص در مبادی ورودی کشور یعنی گمرکات، یکی از خبر‌هایی بود که اخیراً از سوی مدیرعامل سازمان تملیکی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد.
در همین رابطه، اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اظهاراتی در جریان امحاء و بازرسی فنی از سه دستگاه خودروی آمریکایی مدعی شده بود که برخی از قطعات این خودرو‌ها در این سال‌ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی، آسیب دیده است!
مدیرعامل اموال تملیکی در بخشی دیگر از ادعا‌های خود مطرح کرده بود که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در «بندر انزلی» نیز قرار دارند که بسیاری از قطعات آن‌ها در سال‌های ماضی به سرقت رفته‌اند!
طبق قانون، تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توأمان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت بر عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است و به نوعی این سازمان «امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است».
همچنین سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرگونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی‌آید را باید در اختیار گرفته و آن را تعیین تکلیف کند.
نکته قابل تأمل اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مسؤولیت فروش، واگذاری، استرداد و ... همچنین اداره و «نگهداری» این اموال را نیز برعهده دارد.
اما وقتی از انزلی نام برده می‌شود باید جست که این کالاها و خودرو‌ها در چه سازمان و منطقه‌ای در اختیار گرفته شده و نگهداری می‌شود؛ یکی از این سازمان‌ها، منطقه آزاد انزلی است.
مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی در گفتگو با خبرنگار فارس می‌گوید: بر اساس قانون، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف مدت یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به «انتقال کالای متروکه به انبار‌های خود» اقدام کند.
وی اذعان کرده که سال ۱۳۹۶ تعدادی خودرو متعلق به سازمان اموال تملیکی وارد منطقه آزاد شد، ولی به دلیل عدم داشتن استاندارد‌های لازم، پلاک‌گذاری نشدند!
اما موضوع حفظ امانت اموال دولت و حفاظت از حقوق مردم موضوعی بسیار حساس است و باید نسبت به این موضوع همه حساسیت جدی داشته باشند.
اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در همین رابطه نیز گفته بود: مسؤولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرارگرفته، متفاوت بوده و مادامی که کالا در اختیار بندر، شرکت انبار‌هایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است، طبیعتاً مسؤولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود!
اما سؤال اینجاست که اموال تملیکی چرا خود انباری را برای دپو و نگهداری اقلام که امانت دولت و اموال مردم بوده را تاکنون برنامه‌ریزی نکرده و اکنون خود نیز مدعی است خسارت‌هایی بر اموال در اختیار گرفته، وارد آمده است. در این رابطه تماسی با مسؤولان اموال تملیکی گیلان گرفته شد، اما فعلاً پاسخ صریحی نسبت به این موضوع داده نشده است.
صادق برزگر ناظر گمرکات استان گیلان نیز در گفتگو با فارس گفته است: گمرک به نوبه خود مرجع تحویل‌گیرنده کالا نیست.
وی بیان کرده که در منطقه آزاد مرجع تحویل‌گیرنده منطقه آزاد انزلی و در سازمان بنادر و دریانوردی نیز مرجع تحویل‌گیرنده، سازمان بنادر است و با تحویل کالا، مسؤولیت نگهداری نیز بر عهده آن‌ها است.
به گفته وی، در محوطه منطقه آزاد و سازمان بنادر خودروی زیادی وجود ندارد و اگر خودرویی نیز وجود داشته و با مشکل مواجه شده باشند، دستگاه‌های ذیصلاح باید به گمرک استان گزارش داده و گمرک بنا بر وظیفه ذاتی خود وارد عمل می‌شود.
آن‌طور که ناظر گمرکات استان گیلان بیان کرده، سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی حدود ۳۰ سال است که از گمرک انتزاع شده و در گیلان تنها یک انبار دارد و آن‌هم اجاره‌ای است!
ناظر گمرکات گیلان این را هم گفته که سازمان اموال تملیکی، دستگاهی مستقل است و بعد از هفت روز باید کالاهای مخصوص به خود را خارج و تعیین تکلیف کند.
همچنین حسین یوسفی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان نیز در گفتگو با فارس اعلام کرده که طبق بررسی‌های به عمل آمده در بندرانزلی و بندر آستارا، هیچ سرقتی در خصوص خودرو اتفاق نیفتاده است.
علی‌ای‌حال به نظر می‌رسد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکنون یا انباری را که بتواند خودرو‌ها را در آن نگهداری کند را هنوز در خود تعبیه نکرده و یا انباری مناسب نگهداری اموال سرمایه‌ای مردم را ندارد و از همین مبادی نیز امانات دولتی و اموال مردم با خساراتی روبرو شده و احتمالاً در آینده نیز خواهند شد.
انتشار خبری در خصوص سرقت خودرو و یا بخشی از لوازم جانبی آن‌ها از یک‌سو و تکذیب این ادعا از سوی دیگر، می‌طلبد مسؤولان و متولیان این حوزه با جدیت بیشتری نسبت به امور اشرافیت داشته باشند.
آنچه مبرهن است، ضرورت همگرایی و اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها و منابع در اختیار سازمان‌ها در کنار یکدیگر و ایجاد همپوشانی در برابر ضعف‌های متقابل است.
نکته قابل تأمل اینکه، گیلان نقطه استراتژیک در کشور و کریدور شمال جنوب بوده و قرارگرفته میز اوراسیا و بالا بودن تراز تجاری این کشور با کشور‌های عضو اتحادیه و بالعکس می‌طلبد تا تمهیدات لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌های پشتیبانی و حقوقی در استان مهیا شود.
منبع: فارس
باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واردات خودرو اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منطقه آزاد انبار ها نگه داری خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سرقت درچناران با جمع آوری معتادان متجاهر
به گزارش قدس خراسان، محسن مه آبادی عنوان کرد: حدود ۱۰۰ معتاد متجاهر طی بهمن و اسفند ماه پارسال در این شهرستان جمع‌آوری شد که مردان این گروه به کمپ ماده ۱۶ واقع در شهرستان و زن‌ها نیز به مرکز نگهداری و بازپروری مربوطه در مشهد منتقل شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به اثرات مثبت این اقدام، جمع‌آوری دیگر معتادان متجاهر شهرستان با افزوده شدن ظرفیت نگهداری از این مددجویان در چناران طی سال جاری ادامه خواهد یافت.
فرماندار چناران گفت: اعتیاد و طلاق عمده آسیب‌های اجتماعی در این شهرستان بوده که برای کاهش آسیب‌های آن‌ها برنامه‌ریزی و اقداماتی صورت گرفته است.
مه آبادی بر جمع‌آوری و رصد اطلاعات رخدادهای مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در چناران به وسیله دستگاه‌های متولی تأکید کرد و گفت: رصد و توجه به جمعیت دانش‌آموزانی که در سنین کم ازدواج کرده و توانایی زندگی مشترک ندارند از برنامه‌های آموزش و پرورش برای بررسی مسأله آسیب طلاق در خصوص این گونه پیوندهای زناشویی است.
وی با بیان این که شهرستان گلبهار دفترخانه ثبت طلاق ندارد گفت: زوجین این شهرستان برای ثبت طلاق به چناران می‌آیند لذا به نظر می‌رسد آمار طلاق در چناران کمتر از میزان ثبت شده فعلی است و همین موضوع ایجاب می‌کند که مجوز تأسیس دفتر طلاق در گلبهار نیز صادر شود.
فرماندار چناران گفت: نهادهای متولی موضوع ازدواج و مرتبط با مسأله طلاق از جمله ورزش و جوانان، بهزیستی و آموزش و پرورش کارگاه‌های آموزشی برای افزایش مهارت‌های زندگی برای جوانان در دوره‌های "قبل از ازدواج"، در دوره عقد و پس از آغاز زندگی مشترک ترتیب می‌دهند.
مه آبادی افزود: تلاش می‌شود سازمان‌های مردم نهاد در حوزه حمایت از خانواده و مشاوره ازدواج در شهرستان فعال شود و حتی از این ظرفیت مردمی در دیگر حوزه‌ها مانند اشتغال جوانان و تسهیلگری در راه‌اندازی کسب و کارها بهره بگیریم.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند